تقرير رسمي يكشف عن الدخل الخيالي الذي يحققه سائقو تطبيقات التوصيل في السعودية شهريًا

في تقرير حديث، كشف نائب وزير النقل السعودي، الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن إجمالي دخل المواطنين والمواطنات العاملين في تطبيقات نقل الركاب التشاركي تجاوز ملياري ريال سعودي خلال العام الماضي.

تقرير رسمي يكشف عن الدخل الخيالي الذي يحققه سائقو تطبيقات التوصيل 

هذا الإنجاز يعكس النمو الملحوظ في قطاع النقل التشاركي بالمملكة، ويبرز الفرص الاقتصادية الواعدة التي يوفرها هذا القطاع للمواطنين.

نمو قطاع النقل التشاركي في المملكة

شهد قطاع النقل التشاركي في السعودية تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مدفوع بالتقدم التكنولوجي وتزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية لتلبية احتياجات النقل.

وفقًا للتقرير، يعمل أكثر من 300 ألف مواطن ومواطنة في هذا القطاع، من بينهم 22 ألف سيدة، مما يدل على توسع قاعدة العاملين واستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية.

تفاصيل الدخل والإحصائيات

أوضح الدكتور الرميح أن إجمالي دخل المواطنين العاملين في تطبيقات نقل الركاب التشاركي تجاوز ملياري ريال سعودي خلال العام الماضي.

هذا الدخل ناتج عن تنفيذ أكثر من 80 مليون رحلة عبر مختلف مناطق المملكة، مما يشير إلى إقبال كبير من قبل المستفيدين على استخدام هذه الخدمات.

يعزى هذا النمو إلى المرونة التي توفرها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المستمر لتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

توزيع الرحلات على المناطق

بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد الرحلات المنفذة، حيث استحوذت على 39% من إجمالي الرحلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16%.

يعكس هذا التوزيع الكثافة السكانية والحركة الاقتصادية النشطة في هذه المناطق، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية الملائمة لدعم خدمات النقل التشاركي.

تأثير النقل التشاركي على الاقتصاد الوطني

يساهم قطاع النقل التشاركي بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل مرنة للمواطنين، وتحسين جودة خدمات النقل، وتقليل الازدحام المروري.

كما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

دعم وتمكين العاملين في القطاع

في إطار دعم العاملين في قطاع النقل التشاركي، دعت الهيئة العامة للنقل الشباب والشابات السعوديين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.

كما حثتهم على الحصول على الدعم المالي المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، واستثمار أوقاتهم وفق سياسة العمل المرنة التي تتميز بها هذه التطبيقات.

يأتي ذلك في سياق الجهود المبذولة لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

على الرغم من النمو الملحوظ، يواجه قطاع النقل التشاركي بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان الامتثال للمعايير واللوائح التنظيمية.

ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى استمرار النمو في هذا القطاع، خاصة مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتبني نماذج أعمال مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة.

يعكس التقرير الرسمي الصادر عن وزارة النقل السعودية النجاح الكبير الذي حققه قطاع النقل التشاركي في المملكة، سواء من حيث توفير فرص عمل مجزية للمواطنين أو من حيث تعزيز الاقتصاد الوطني.

ومع استمرار الدعم الحكومي والتطور التكنولوجي، يتوقع أن يواصل هذا القطاع نموه وازدهاره في السنوات القادمة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.