رسوم توثيق عقود الإيجار السكني في منصة إيجار للمقيمين في السعودية 2025

رسوم توثيق عقود الإيجار السكني في منصة إيجار للمقيمين في السعودية 2025
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل رسوم توثيق عقود الإيجار السكني للعام 2025 عبر المنصة الإلكترونية "إيجار"، وذلك ضمن توجه الدولة لتنظيم سوق الإيجارات السكنية وضمان حقوق الأطراف كافة، من مؤجرين ومستأجرين ووكلاء عقاريين.

رسوم توثيق عقود الإيجار السكني في منصة إيجار للمقيمين في السعودية 2025

وتستهدف التعديلات الجديدة تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات العقارية، بالإضافة إلى الحد من النزاعات التعاقدية المتعلقة بالإيجارات.

قيمة الرسوم المقررة على توثيق العقود السكنية


وبحسب ما أعلنته الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، فإن رسوم توثيق عقد الإيجار السكني لعام 2025 تبلغ 125 ريال سعودي لكل سنة إيجارية، تدفع من قبل المؤجر، فيما يلتزم الوسيط العقاري بتسجيل العقد عبر المنصة واعتماده من جميع الأطراف إلكتروني.

كما تتيح المنصة إمكانية توثيق العقود متعددة السنوات، بحيث تحتسب الرسوم بناء على عدد السنوات المتفق عليها في العقد.

خدمات إضافية مشمولة ضمن الرسوم


تشمل الرسوم المفروضة خدمات عديدة من أبرزها توثيق العقد رسميا في قاعدة البيانات الحكومية، وربط العقد آليا مع منصة "أبشر"، وتوفير نسخة إلكترونية معتمدة قابلة للاستخدام في الجهات الرسمية مثل البنوك والمحاكم وقطاعات العمل والتعليم.

كما تتيح المنصة تحديث بيانات العقد وتعديل بعض البنود بشكل رقمي دون الحاجة لزيارة فروع الخدمة، ما يعزز من مرونة استخدام المنصة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

الفئات المشمولة بالخدمة وشروط التوثيق


تطبق رسوم التوثيق على جميع المقيمين من غير السعوديين ممن يبرمون عقود إيجار سكنية في المملكة، سواء كانوا أفراد أو عائلات، وتشترط منصة "إيجار" وجود هوية مقيم سارية المفعول، ورقم جوال موثق في "أبشر"، بالإضافة إلى حساب مفعل على المنصة.

كما يجب أن يكون الوسيط العقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار ومسجل في شبكة "إيجار"، وذلك لضمان اعتماد العقد وتفعيله رسميا.

المنصة تستهدف تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار السكني


أكدت وزارة الإسكان أن منصة "إيجار" ساهمت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية في خفض عدد النزاعات الإيجارية، بعد أن أصبحت العقود المسجلة فيها مرجعية قانونية معتمدة من وزارة العدل.

كما أوضحت أن المنصة ستشهد في 2025 تطويرات إضافية، تشمل إطلاق تطبيق محمول، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفير لوحة تحكم تفاعلية لكل مستأجر لعرض العقود والمدفوعات والملاحظات التعاقدية.

المصادر