التجارة تشترط متطلبات جديدة لتأسيس الشركات غير الربحية في السعودية

التجارة تشترط متطلبات جديدة لتأسيس الشركات غير الربحية في السعودية
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة التجارة عن تحديد مصارف الشركات غير الربحية التي يجب النص عليها أو بعضها في النظام الأساس لتلك الشركات.

التجارة تشترط متطلبات جديدة لتأسيس الشركات غير الربحية في السعودية 

هذا الإعلان يشكل خطوة مهمة في تنظيم القطاع غير الربحي وتوسيع نطاق أنشطته ليشمل أكثر من 20 مجال متنوع، بما يضمن استثمار الموارد المالية والبشرية في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

تنوع المجالات والأنشطة

تبرز قائمة الأنشطة التي حددتها الوزارة اتساع الأفق الذي يمكن للشركات غير الربحية العمل من خلاله، حيث شملت:

  • المجالات الدينية: دعم الأنشطة التي ترتبط بالقيم الدينية وخدمة المجتمع من منظور إنساني وروحي.
  • التعليم والتدريب والأبحاث: الاستثمار في بناء القدرات العلمية والمهارات العملية، مع التركيز على الابتكار والمعرفة.
  • الرعاية الصحية والنفسية: تقديم خدمات علاجية وتشخيصية وتمريضية، ودعم برامج العناية بالصحة النفسية والجسدية.
  • الأسرة والطفولة: إطلاق برامج متخصصة لحماية ورعاية الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
  • التأهيل المهني والاجتماعي: تمكين الأفراد من اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
  • الثقافة والفنون: دعم المواهب والهوايات والفنون بجميع أشكالها، مع تعزيز التراث والأنشطة السياحية والترفيهية.
  • الحرف والمهن: العناية بالحرف التقليدية والمهن العصرية لضمان استمراريتها وتطويرها.
  • الرياضة: دعم الأنشطة الرياضية ونشر ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي.
  • الخدمات القانونية: توفير الاستشارات والخدمات القانونية لخدمة المجتمع وتعزيز الوعي الحقوقي.
  • التقنية والذكاء الاصطناعي: الاستثمار في البيانات والتقنيات الحديثة لتسريع عجلة التنمية.
  • ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: تقديم الدعم والتأهيل والتمويل لحاملي الأفكار والمبادرات الجديدة.
  • حماية المستهلك: رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وضمان حصول الأفراد على حقوقهم في المعاملات التجارية.

كما فتحت الوزارة المجال أمام إدراج أي أنشطة غير ربحية عامة أخرى بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بما يمنح مرونة إضافية لمواكبة احتياجات المجتمع.

أدوار مؤسسية موسعة

منحت الأنظمة المستحدثة الحق لعدة جهات في تأسيس الشركات غير الربحية، وتشمل:

  • الجهات الحكومية.
  • الهيئات والمؤسسات العامة.
  • الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
  • موظفي القطاع العام.
  • الكيانات الاعتبارية الأخرى.

هذا التوسع في قاعدة المؤسسين يعكس رغبة المملكة في إشراك جميع القطاعات في بناء منظومة تنموية متكاملة.

الأشكال النظامية للشركات غير الربحية

أوضحت وزارة التجارة أن الشركات غير الربحية تُقسم إلى نوعين رئيسيين وفقا لشكلها النظامي:

  • الشركة غير الربحية العامة:
    • تتخذ حصر شكل الشركة المساهمة.
    • تنفق الأرباح المتحققة من أنشطتها في المصارف والمجالات غير الربحية العامة.
  • الشركة غير الربحية الخاصة:
    • يمكن أن تكون في صورة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة.
    • توجه أرباحها إلى أي من المصارف والمجالات غير الربحية التي ينص عليها النظام الأساس للشركة.

رؤية استراتيجية للقطاع غير الربحي

هذه الإصلاحات لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تعكس استراتيجية متكاملة لتعزيز مكانة القطاع غير الربحي كأحد أذرع التنمية الوطنية، فالقطاع يسهم في:

  • تعزيز المشاركة المجتمعية.
  • توسيع فرص العمل التطوعي والمهني.
  • دعم الابتكار الاجتماعي والاقتصادي.
  • المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين القطاع الثالث ليكون أكثر تأثير واستدامة.

إن إعادة هيكلة الشركات غير الربحية في السعودية تمثل نقلة نوعية نحو بناء قطاع أكثر تنظيماً وفاعلية، فالتنوع الكبير في المجالات، مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات للمشاركة في التأسيس، يعكس توجه استراتيجي يضع المملكة في مقدمة الدول التي تستثمر في التنمية غير الربحية كركيزة أساسية لرفاهية المجتمع واستقراره.