الجوازات تعلن منح المقيمين في السعودية من هذه الجنسيات حرية نقل الكفالة وتغيير المهنة

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة العمل للمقيمين، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تخفيض رسوم نقل كفالة المقيمين من 2000 ريال سعودي إلى 500 ريال سعودي فقط. يأتي هذا القرار ضمن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، التي تهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل وجذب الكفاءات العالمية.

نظام الكفالة في السعودية: تنظيم دقيق للعلاقة التعاقدية

يعتمد نظام العمل في السعودية على نظام الكفالة، الذي يحدد العلاقة بين العامل الوافد والكفيل السعودي. ويتطلب هذا النظام من العامل الحصول على تأشيرة عمل من كفيله، الذي يتحمل مسؤولية توفير السكن والراتب ورعاية العامل خلال فترة إقامته في المملكة.

حقوق وامتيازات المقيمين: بيئة عمل جاذبة

توفر المملكة العربية السعودية بيئة عمل جاذبة للمقيمين، حيث يحظون بمجموعة من الحقوق والامتيازات، تشمل:

* تأشيرة عمل: إصدار تأشيرات عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. * السكن: السماح للمقيمين بالإقامة مع عائلاتهم. * التعليم: السماح لأبناء المقيمين بالدراسة في المدارس الحكومية والخاصة. * الرعاية الصحية: الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة. * التأمين: إلزام أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للمقيمين. * حرية التنقل: حرية التنقل داخل المملكة بعد الحصول على تصريح العمل.

تخفيض رسوم نقل الكفالة: تعزيز حقوق العمال

يأتي قرار تخفيض رسوم نقل الكفالة ليؤكد حرص المملكة على تحسين بيئة العمل للمقيمين وتعزيز حقوقهم. ويعكس هذا التخفيض الكبير في الرسوم رغبة المملكة في تسهيل انتقال العمال بين الكفلاء، بما يخدم مصالحهم ومصالح سوق العمل.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل السابق: مرونة أكبر

في خطوة أخرى نحو تعزيز مرونة سوق العمل، أتاحت المديرية العامة للجوازات في  المملكة إمكانية نقل الكفالة دون موافقة الكفيل السابق، شريطة استيفاء الشروط التالية:

* حصول الكفيل الحالي على موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. * عدم وجود أي مستحقات مالية على العامل للكفيل السابق. * عدم ارتكاب العامل أي مخالفات نظامية خلال فترة عمله مع الكفيل السابق.

و يعكس قرار تخفيض رسوم نقل الكفالة والتسهيلات الجديدة في إجراءات النقل، توجه المملكة نحو بناء سوق عمل أكثر مرونة وجاذبية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.