من اليوم السعودية تطبق غرامات وعقوبات مشددة عند تشغيل الاغاني في المحلات والسيارات في اوقات الصلاة

السعودية تطبق غرامات وعقوبات مشددة عند تشغيل الاغاني في المحلات والسيارات في اوقات الصلاة
  • آخر تحديث

أعلنت المملكة العربية السعودية عن سلسلة من التدابير المشددة التي تستهدف المخالفين لأنظمة الذوق العام، وذلك في إطار رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز القيم الاجتماعية والدينية، وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.

السعودية تطبق غرامات وعقوبات مشددة عند تشغيل الاغاني في المحلات والسيارات في اوقات الصلاة 

وتأتي هذه الخطوات في توقيت حساس، يتزامن مع سعي الدولة للحفاظ على قدسية الشعائر الإسلامية وضمان التوازن بين الحرية الشخصية والالتزام بالقوانين المنظمة للحياة العامة.

العقوبات المتعلقة بتشغيل الموسيقى وقت الصلاة

من أبرز البنود التي ركزت عليها الجهات المختصة، منع تشغيل الأغاني أو الموسيقى خلال فترات الأذان وإقامة الصلاة. وقد تم تحديد عقوبات مالية واضحة لردع هذه المخالفات:

  • المخالفة الأولى: غرامة مقدارها 1,000 ريال.
  • في حال التكرار: تتضاعف العقوبة لتصل إلى 2,000 ريال.

ويعكس ذلك حرص النظام على صون حرمة الوقت والمكان، والالتزام بالسلوكيات التي تحترم الشعائر الدينية في مجتمع له قيم راسخة.

الغرامات العامة وفق لائحة الذوق العام

بحسب المصادر الرسمية، تراوحت العقوبات المالية المنصوص عليها في اللائحة بين 50 ريالًا و6,000 ريال، وذلك بحسب نوع المخالفة ودرجة تأثيرها على المحيطين، وقد تم تصنيف السلوكيات المرفوضة إلى مستويات مختلفة، بحيث تتدرج الغرامات وفق حجم الضرر أو مستوى الإزعاج الذي تسببه.

مخالفات أخرى مشمولة في اللائحة

لم تقتصر التدابير على موضوع تشغيل الموسيقى وقت الصلاة، بل امتدت لتشمل العديد من التصرفات التي تراها السلطات غير مناسبة أو مزعجة في الأماكن العامة، ومن أبرزها:

  • إشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
    • الغرامة: بين 200 و400 ريال.
    • الهدف: ضمان راحة هذه الفئة وتقدير مكانتها داخل المجتمع.
  • ارتداء الملابس الداخلية أو ملابس النوم في الأماكن العامة
    • الغرامة: من 100 إلى 200 ريال.
    • الهدف: المحافظة على المظهر اللائق في الفضاءات المشتركة.
  • تصوير الحوادث دون إذن
    • الغرامة: تتراوح بين 1,000 و2,000 ريال.
    • الهدف: حماية الخصوصية واحترام حقوق المتضررين.

الجهة المسؤولة عن تطبيق العقوبات

أوكلت السلطات مهمة متابعة هذه المخالفات إلى رجال الشرطة، الذين يمتلكون الصلاحية الكاملة لضبط السلوكيات غير الملتزمة وتحرير الغرامات.

كما أن النظام يتيح للمخالفين حق التظلم في حال شعروا بعدم الإنصاف أو المبالغة في العقوبة، وذلك من خلال دائرة قضايا الذوق العام في ديوان المظالم، حيث يتم مراجعة القرار وفق الأطر القانونية المقررة.

الأهداف الجوهرية للوائح الذوق العام

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه اللوائح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في صالح المجتمع بأكمله، ومن أبرزها:

  • تعزيز الاحترام المتبادل بين الأفراد وتقليص التصرفات المزعجة.
  • تنظيم السلوكيات العامة بما يرفع من جودة الحياة ويجعل الأماكن المشتركة أكثر أمان وراحة.
  • رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.
  • دعم المنظومة القانونية والإدارية لتكون قادرة على ضبط المخالفات والحفاظ على الانضباط الاجتماعي.