تقرير رسمي يكشف عن نجاح سعودي تاريخي في التخلص من النفط وتحقيق ثروة كبيرة من هذه القطاعات الجديدة

في إنجاز اقتصادي غير مسبوق، أظهر تقرير حديث أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية سجل أفضل أداء له منذ عام 2014، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط.

نجاح سعودي تاريخي في التخلص من النفط وتحقيق ثروة كبيرة 

وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، ارتفع المؤشر إلى 60.5 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ58.4 نقطة في ديسمبر 2024، مسجل أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014.

مؤشر مديري المشتريات: تعريف وأهمية

يعتبر مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي.

يعتمد المؤشر على مسوح شهرية تجرى على مديري المشتريات في الشركات، ويشمل خمسة مكونات رئيسية: الطلبات الجديدة (30%)، والإنتاج (25%)، والتوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى نمو القطاع، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى انكماش.

العوامل المؤثرة في ارتفاع المؤشر

يعزى هذا الارتفاع الملحوظ في مؤشر PMI إلى عدة عوامل رئيسية:

• زيادة الطلبات الجديدة: شهدت الشركات السعودية أسرع زيادة في الطلبات الجديدة منذ يونيو 2011، مدعومة بالظروف الاقتصادية المواتية وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة.
• ارتفاع الصادرات: ساهمت المبيعات الخارجية، خاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، في تعزيز نمو الطلبات، مما يعكس فعالية استراتيجيات التسويق والتسعير التنافسية.
• تحسن ثقة المستهلك: أدى الاستقرار الاقتصادي وزيادة فرص العمل إلى تعزيز ثقة المستهلكين، مما انعكس إيجابًا على مستويات الإنفاق المحلي.

أداء المكونات الفرعية للمؤشر

أثرت أربعة من المكونات الفرعية الخمسة بشكل إيجابي على الرقم الرئيسي في يناير 2025:

• الطلبات الجديدة: ارتفع المؤشر بأكثر من خمس نقاط خلال الشهر، مسجل أكبر زيادة في طلبات العمل الجديدة في أكثر من 13 عامًا ونصف.
• الإنتاج: وصل مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا، مما يشير إلى قوة معدلات الطلب، حيث أفادت نحو 30% من الشركات بارتفاع مستويات النشاط.
• التوظيف: شهد سوق العمل تحسن، حيث زادت معدلات التوظيف بشكل ملحوظ، مما يعكس توسع الشركات وزيادة قدرتها الإنتاجية.
• مخزون المشتريات: ارتفعت مستويات المخزون بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، مما يدل على ثقة الشركات في استمرارية الطلب المستقبلي.

توقعات مستقبلية وتحديات محتملة

أظهرت البيانات أن الشركات تتمتع بأقوى توقعات للنشاط خلال العام المقبل منذ عشرة أشهر، رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب التوترات الجيوسياسية، كما شهد سوق العمل تحسن، حيث زادت معدلات التوظيف بشكل ملحوظ.

مع ذلك، تواجه الشركات تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المدخلات، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات بأشد معدل في قرابة 4.5 سنوات نظرًا لارتفاع أسعار المواد والتوترات الجيوسياسية، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في غضون عام.

دلالات اقتصادية

يعكس هذا الأداء القوي للقطاع غير النفطي نجاح السياسات الحكومية في تنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما يبرز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، معزز مكانته كأحد أقوى الاقتصادات في المنطقة.

الرؤية المستقبلية

يعد هذا الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي دليل على التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، والنجاح في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

مع استمرار هذه الاتجاهات الإيجابية، يتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه وتطوره في مختلف القطاعات، مما يعزز مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية.