البنك المركزي السعودي يعلن نمو كبير في حجم النقدية السائلة في أسواق المملكة ويكشف تأثيرها على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمقيمين

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" تقريره الأسبوعي عن عرض النقود، والذي أظهر زيادة ملحوظة في السيولة النقدية بالاقتصاد السعودي حتى نهاية الأسبوع المنتهي في 16 يناير 2025.

البنك المركزي السعودي يعلن نمو كبير في حجم النقدية السائلة في أسواق المملكة

هذه الزيادة، التي جاءت بنسبة 0.25% مقارنة بالأسبوع السابق، تعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني ومدى تأثير العوامل الاقتصادية والمالية على حركة السيولة النقدية.

تحليل الزيادة الأسبوعية في السيولة النقدية

بلغت السيولة النقدية الإجمالية، التي يعبر عنها بمفهوم "عرض النقود 3"، نحو 2.896 تريليون ريال سعودي، مقارنة بـ 2.889 تريليون ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 9 يناير.

بمعنى آخر، شهد الاقتصاد ضخ 7 مليارات ريال إضافية خلال أسبوع واحد، مما يعكس نموا طفيفا لكنه مستمر في حركة السيولة النقدية.

أداء السيولة النقدية منذ بداية عام 2024

شهدت السيولة النقدية زيادة ملحوظة بنسبة 7.74% منذ بداية عام 2024، إذ ارتفعت من 2.685 تريليون ريال بنهاية عام 2023 إلى 2.896 تريليون ريال بحلول الأسبوع الثاني من يناير 2025.

هذه الزيادة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 208 مليارات ريال، تظهر أن الاقتصاد السعودي يتحرك نحو تعزيز السيولة المحلية، مما يشير إلى وجود نشاط اقتصادي متزايد وزيادة في مستويات الطلب المحلي.

ما هو تعريف السيولة النقدية (عرض النقود 3) وأهميته؟

تعتمد السيولة النقدية المحلية في الاقتصاد السعودي على ثلاثة مكونات رئيسية، يعبر عنها بالتعاريف (ن1، ن2، ن3):

• (ن1): يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب فقط، ويمثل الجزء الأكثر سيولة من الأموال التي يمكن استخدامها في المعاملات اليومية.
• (ن2): يتضمن (ن1) بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية التي توفر مستوى أعلى من الأمان المالي لكنها أقل سيولة مقارنة بـ (ن1).
• (ن3): وهو التعريف الأوسع للسيولة النقدية، ويشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية، مثل الودائع بالعملات الأجنبية وغيرها.

ماذا تعني هذه الزيادة للاقتصاد السعودي؟

تعد زيادة السيولة النقدية مؤشرا إيجابيا يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على ضخ المزيد من الأموال في السوق، وهذا النمو في السيولة يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل، من بينها:

• زيادة الإنفاق الحكومي: قد تكون الزيادة ناتجة عن زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية أو الدعم المالي الحكومي.
• تحسن النشاط الاستثماري: يمكن أن تعكس السيولة المرتفعة تحسن النشاط الاستثماري في القطاع الخاص وارتفاع مستوى الطلب على القروض لتمويل المشاريع.
• انتعاش السوق المحلي: ارتفاع السيولة يعني أن المستهلكين والشركات يمتلكون أموالا أكثر للإنفاق، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي.

دور البنك المركزي السعودي في إدارة السيولة

يلعب البنك المركزي السعودي "ساما" دورا محوريا في مراقبة وتحليل حركة السيولة النقدية واتخاذ القرارات المناسبة لضمان الاستقرار المالي.

زيادة السيولة قد تكون إيجابية في أوقات النمو الاقتصادي، لكنها قد تؤدي إلى مخاطر تضخمية إذا لم تدار بحذر.

لهذا السبب، تعمل "ساما" على تحقيق توازن دقيق بين توفير الأموال الكافية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

توقعات مستقبلية للسيولة النقدية في الاقتصاد السعودي

مع استمرار المملكة في تنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات، من المتوقع أن تستمر الزيادة في السيولة النقدية خلال السنوات القادمة.

المشاريع الكبرى، مثل نيوم وبرامج التحول الرقمي، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام والخاص، مما يعزز حركة الأموال في الاقتصاد.

أهمية متابعة تقارير السيولة النقدية

يمثل تقرير عرض النقود الأسبوعي الصادر عن "ساما" أداة هامة لتحليل صحة الاقتصاد السعودي وفهم اتجاهات السيولة.

الزيادة الأخيرة في السيولة النقدية تعكس ديناميكية الاقتصاد المحلي ومدى تأثير السياسات المالية والاقتصادية.

ومع استمرار هذه المؤشرات الإيجابية، تظل المملكة في موقع قوي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.