عاجل: أمانة جدة تعلن عدم صرف أي تعويضات لملاك العقارات في مناطق الهدد

في تصريح مهم ومباشر، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أن أمانة جدة لن تقدم أي تعويضات للملاك على المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة.

أمانة جدة تعلن عدم صرف أي تعويضات لملاك العقارات في مناطق الهدد 

جاء هذا التوضيح خلال لقاء تلفزيوني على قناة «الإخبارية»، حيث تناول البقمي تفاصيل الإجراءات المتبعة بشأن هذه المباني وخطورة بقائها دون إزالة، مشددا على ضرورة تعاون الملاك مع الجهات المختصة حفاظ على سلامة السكان والمارة في تلك المناطق.

لا تعويضات للمباني المتضررة والمطالبة بتعاون الملاك

أكد البقمي أن المباني الآيلة للسقوط في حيي الفيصلية والربوة لا تخضع لأي نظام تعويضات، مشير إلى أن الأمانة تتعامل مع هذه الحالات وفقًا للأنظمة المعمول بها لضمان السلامة العامة.

وأضاف أن ملاك هذه المباني مطالبون بالتعاون الفوري مع أمانة جدة والالتزام بإجراءات الإزالة في الوقت المحدد.

الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو منع وقوع أي حوادث قد تنتج عن انهيار هذه المباني، خصوصًا في ظل تصنيفها ضمن المباني الخطرة غير القابلة للإصلاح أو الترميم.

الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة

أوضح البقمي أن الأمانة تمنح الملاك مهلة زمنية محددة لإزالة المباني الآيلة للسقوط، وخلال هذه الفترة يتوجب على المالك اتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة الذاتية.

وفي حال انتهاء المهلة دون تنفيذ المطلوب، تتولى أمانة جدة عملية الإزالة بنفسها.

إلا أن ذلك لا يعني أن الملاك في مأمن من المسؤولية، حيث ستعود الأمانة بالتكاليف الكاملة للإزالة على المالك، مما يجعله يتحمل جميع النفقات المترتبة على هذه العملية.

سلامة المجتمع على رأس الأولويات

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص أمانة جدة على حماية السكان وضمان سلامتهم، خصوصًا في المناطق التي تحتوي على مباني متهالكة تشكل خطر على الأرواح والممتلكات.

المباني الآيلة للسقوط لا تمثل خطر على أصحابها فقط، بل تهدد حياة المارة والجيران، مما يتطلب تحرك سريع وحاسم من جميع الأطراف المعنية.

دور الملاك والمسؤولية المجتمعية

شدد البقمي على أهمية أن يتحلى الملاك بالمسؤولية الاجتماعية وأن يضعوا سلامة المجتمع فوق أي اعتبار آخر.

التعاون مع الأمانة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب وطني وأخلاقي يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.

إن الإصرار على إبقاء هذه المباني دون إزالة قد يعرض حياة الكثيرين للخطر، إلى جانب التكاليف القانونية والإدارية التي قد يتكبدها المالك في حال تجاهله للإجراءات المطلوبة.

المخاطر المترتبة على تأخير إزالة المباني

المباني الآيلة للسقوط تمثل قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المجتمعي، ومع مرور الوقت تزداد احتمالية انهيارها، مما قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية.

كما أن وجود مثل هذه المباني يسيء إلى المظهر الحضري للمدينة ويؤثر سلبًا على جودة حياة السكان في تلك الأحياء، لذا فإن التعامل السريع مع هذه المشكلة يعد ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها.

التزام بالقانون وتعاون من أجل المصلحة العامة

توضح تصريحات المتحدث باسم أمانة جدة أن الهدف من الإجراءات المتبعة ليس مجرد إزالة مبانٍ قديمة، بل حماية الأرواح وضمان بيئة آمنة ومستقرة للسكان.

الأمانة مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات للحفاظ على السلامة العامة، لكنها في الوقت ذاته تتطلع إلى تعاون الملاك وتفهمهم لأهمية هذه الإجراءات.

كل تأخير في الإزالة يعني مزيد من المخاطر، ومسؤولية الجميع هي المساهمة في حماية مدينتهم من أي كارثة محتملة.