من اليوم: ترحيل فوري وغرامة على الكفيل في حال ثبوت بيع منتجات مغشوشة في المحلات التجارية بالرياض

في خطوة حازمة لمكافحة الغش التجاري، أعلنت السلطات السعودية عن تطبيق عقوبات صارمة تبدأ من اليوم. 

ترحيل فوري وغرامة على الكفيل في حال ثبوت بيع منتجات مغشوشة

تشمل الترحيل الفوري للعمالة المخالفة وفرض غرامات مالية على الكفلاء، وذلك في حال ثبوت بيع منتجات مغشوشة في المحلات التجارية بمدينة الرياض.

تفاصيل العقوبات المطبقة

وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية، تفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو كلاهما، على من يثبت تورطه في عمليات الغش التجاري.

بالإضافة إلى ذلك، يتم التشهير بالمخالفين عبر وسائل الإعلام المحلية، وإبعاد العمالة المخالفة عن البلاد.

دور وزارة التجارة في مكافحة الغش التجاري

تشرف وزارة التجارة السعودية على تنفيذ هذه العقوبات، وتعمل على مراقبة الأسواق والمحلات التجارية لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

وقد أكدت الوزارة في عدة مناسبات أنها لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو التضليل، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين

أمثلة على المنتجات المحظورة والمقيدة

تشمل المنتجات المحظورة في المملكة مجموعة واسعة من السلع، مثل المواد الخطرة كالمتفجرات والأسلحة غير المرخصة، والمواد الكيميائية الضارة، والمخدرات بكافة أنواعها، والمنتجات المقلدة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

كما تحظر بعض المواد في منتجات التجميل، مثل بعض الأحماض والأملاح والمواد الكيميائية التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.

تشدد السلطات على أهمية دور المستهلكين في مكافحة الغش التجاري، من خلال الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو ممارسات غير قانونية.

كما تشجع الوزارة المواطنين والمقيمين على التواصل معها عبر قنواتها الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان سلامة المنتجات وحماية حقوق المستهلكين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق، وضمان توفير منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.

وتؤكد السلطات أن تطبيق هذه العقوبات الصارمة يهدف إلى ردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات الغش والتلاعب.