تحليل مالي وفني يوضح القطاع الاكثر ربحية في سوق الاسهم السعودية خلال الاسابيع القادمة ونسبة الزيادة المتوقعة

توقع الخبير المالي الدكتور سعود المطير أن تشهد الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم السعودية استمرار في مسيرة الصعود القوي، لا سيما تلك الشركات التي تمتلك حصص كبيرة من العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

تحليل مالي وفني يوضح القطاع الاكثر ربحية في سوق الاسهم السعودية

وذلك في ظل القرارات الأخيرة التي تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة.

قرار هيئة السوق المالية وفتح الباب للاستثمارات الأجنبية يعزز الطلب على الأسهم العقارية

أكد المطير خلال مداخلته التلفزيونية على قناة "الإخبارية" أن قرار هيئة السوق المالية السعودية بالسماح للمستثمرين الأجانب بشراء حصص في الشركات السعودية المدرجة، التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، من المتوقع أن يترك آثار إيجابية واسعة على السوق المالية وقطاع التطوير العقاري.

وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة تسهم في رفع قيمة أصول الشركات العقارية الكبرى.

الطلب المتزايد يرفع من تقييم العقارات ويجذب المستثمرين نحو الشركات المالكة للأصول في المدينتين المقدستين

أشار المطير إلى أن حجم السيولة المتدفقة إلى سوق الأسهم السعودية بدأ يتحول بشكل واضح نحو الشركات العقارية التي تمتلك أصول في مكة والمدينة، مما أدى إلى تسجيل ارتفاعات قوية في أسعار أسهمها، وسط توقعات باستمرار الأداء الإيجابي لهذا القطاع.

كما أكد أن دخول المستثمرين الأجانب في هذا المجال سيؤدي إلى رفع مستوى الطلب على العقارات المتميزة في المدينتين، مما يدعم التقييمات العقارية ويعزز ربحية الشركات المالكة لها.

القطاع البنكي يساهم في تعزيز أداء السوق المالية ويرفع من مؤشر الأسهم السعودية

إلى جانب الأداء القوي لقطاع العقارات، أوضح المطير أن نتائج القطاع البنكي القوية تلعب دور محوري في دعم السوق المالية السعودية، حيث تسهم الأرباح المتزايدة للبنوك، جنب إلى جنب مع ارتفاع الطلب على القروض العقارية والتجارية، في تحفيز نمو سوق الأسهم بشكل عام.

ولفت إلى أن التوسع المستمر في المشاريع العقارية الكبرى، والطلب المتزايد على التمويلات العقارية، سيؤديان إلى مزيد من الارتفاعات في مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال الفترة المقبلة.

نظرة مستقبلية إيجابية على أداء سوق الأسهم العقارية في ظل التدفقات الاستثمارية المتزايدة

بناءً على التحليلات الحالية، يبدو أن القطاع العقاري سيظل أحد القطاعات الرائدة في سوق الأسهم السعودية، خاصة مع زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي من المتوقع أن تدعم استقرار السوق وتحفز الطلب على أسهم الشركات المالكة للعقارات في مكة والمدينة.

ومع استمرار المشاريع التنموية الكبرى، وزيادة الطلب على العقارات التجارية والسكنية في المدينتين المقدستين، فإن الشركات العقارية ستكون في موقع مثالي للاستفادة من هذه التطورات الإيجابية.

توقعات متفائلة بدعم من القرارات التنظيمية ورؤية السعودية 2030

في ظل هذه التغيرات الجوهرية، يرى المحللون أن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، وخاصة في مكة والمدينة، مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتوسع بدعم من الإصلاحات التنظيمية وفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جذابة عالميًا.