السعودية تلزم تطبيقات التوصيل بهذه التسعيرة الجديدة بعد الزيادات الجنونية في أسعار التطبيقات

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين والحد من الارتفاعات المفرطة في أسعار خدمات توصيل الطلبات، تستعد السلطات السعودية لإصدار قرار يلزم تطبيقات التوصيل بتسعيرة جديدة تتناسب مع معايير محددة.

السعودية تلزم تطبيقات التوصيل بهذه التسعيرة الجديدة 

يأتي هذا التوجه بعد ملاحظة زيادات غير مبررة في تكاليف التوصيل عبر بعض التطبيقات، مما أثار استياء المستخدمين ودفع الجهات المعنية إلى التدخل لضبط السوق وضمان تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار معقولة.

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة في أسعار خدمات التوصيل عبر التطبيقات المختلفة في المملكة العربية السعودية.

هذه الزيادات أثرت سلبا على المستهلكين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على هذه الخدمات لتلبية الاحتياجات اليومية.

تزامن ذلك مع تلقي الجهات الرقابية شكاوى متعددة من المواطنين والمقيمين حول ما وصفوه بالجشع من قبل بعض مقدمي خدمات التوصيل، مما استدعى تدخل حكومي لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

إجراءات سابقة للهيئة العامة للنقل

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع النقل والتوصيل، أعلنت الهيئة العامة للنقل في مارس 2024 عن إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات، وذلك لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة وممارستها النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

هذا الإجراء كان يهدف إلى ضمان تجربة آمنة وموثوقة للمستهلكين، والتأكيد على أهمية التعامل مع التطبيقات المرخصة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، كثفت الهيئة حملاتها الرقابية، حيث ضبطت أكثر من 4300 مخالفة على تطبيقات توصيل الطلبات خلال شهر سبتمبر 2024.

تنوعت هذه المخالفات بين عدم التزام السائقين بالزي المعتمد، وتعاقد التطبيقات مع ناقلين غير مصرح لهم، ومخالفات تتعلق باشتراطات المركبات والسائقين.

تهدف هذه الجهود إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتعزيز التنافسية بين الشركات، وضمان امتثال المرخصين للأنظمة واللوائح المعمول بها.

التسعيرة الجديدة المتوقعة

من المتوقع أن تتضمن التسعيرة الجديدة المحددة من قبل الجهات المختصة معايير تأخذ بعين الاعتبار تكاليف التشغيل، والمسافات المقطوعة، والوقت المستغرق في التوصيل، وذلك لضمان تحقيق توازن بين مصلحة المستهلكين ومقدمي الخدمة.

كما ستشمل هذه المعايير تحديد حد أقصى لرسوم التوصيل، مع إمكانية مراجعتها دوريا بناء على المتغيرات الاقتصادية ومستوى الطلب في السوق.

لاقى التوجه الحكومي نحو تنظيم أسعار خدمات التوصيل ترحيب واسع من قبل المستهلكين، الذين أعربوا عن أملهم في أن يسهم ذلك في الحد من الاستغلال وتحقيق العدالة في التسعير.

من جهة أخرى، أبدى بعض مقدمي خدمات التوصيل تخوفهم من أن تؤثر التسعيرة الجديدة على هوامش أرباحهم، مطالبين بأن يتم إشراكهم في عملية تحديد الأسعار لضمان مراعاة تكاليف التشغيل وتحقيق استدامة الخدمة.

التزام التطبيقات بالأنظمة واللوائح

تشدد الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام جميع تطبيقات التوصيل بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام بالمعايير المحددة لجودة الخدمة، وضمان سلامة المستهلكين.

كما تحث الهيئة المستهلكين على التعامل مع التطبيقات المرخصة فقط، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

من المتوقع أن يسهم تطبيق التسعيرة الجديدة في تحقيق استقرار أكبر في سوق خدمات التوصيل، والحد من الممارسات غير العادلة التي تضر بالمستهلكين.

كما ينتظر أن تعزز هذه الخطوة من ثقة الجمهور في خدمات التوصيل عبر التطبيقات، وتشجع على مزيد من الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.