السعودية: قرارات تمنع المقيمين والوافدين من بعض الجنسيات من السكن في هذه الأحياء في الرياض وجدة

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تتعلق بفرض قيود على سكن العمال من جنسيات معينة في مناطق محددة بالرياض وجدة.

قرارات تمنع المقيمين والوافدين من بعض الجنسيات من السكن في هذه الأحياء

وقد أثارت هذه الأنباء تساؤلات ومخاوف بين العديد من المقيمين في المملكة، مما دفع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لإصدار بيان رسمي ينفي هذه الشائعات بشكل قاطع ويوضح الحقائق.

البيان الرسمي: لا تغييرات في الأنظمة الخاصة بسكن العمال

أوضحت الوزارة في بيانها أن جميع الأنباء المتداولة حول صدور قرارات تمنع العمال من جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة بالرياض وجدة هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة والقوانين الخاصة بسكن العمالة الوافدة لا تشهد أي تغييرات حالياً. وأضافت أن هذه الأنظمة تمنح العمال حرية اختيار أماكن سكنهم في المملكة العربية السعودية، بشرط أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المحددة من قبل الجهات المعنية.

الحفاظ على حقوق العمال وضمان سكن لائق

أشارت الوزارة إلى أن هذه التوضيحات تأتي في سياق الرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، والتي زعمت أن هناك قيودًا جديدة قد تؤثر على حرية سكن العمالة الوافدة. ولفتت الوزارة إلى أن النظام المعمول به يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة توفير سكن لائق للعمالة الوافدة في بيئة تحترم احتياجاتهم وظروفهم المعيشية.

حرية اختيار مكان السكن مع مراعاة الضوابط

في سياق متصل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة تتمتع بحرية اختيار مكان السكن وفقًا لاحتياجاتهم وقدرتهم المالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحرية مشروطة بالالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان توفير بيئة سكنية لائقة للعمال.

وأضافت الوزارة أن هناك تعاون مستمر مع الجهات المعنية الأخرى لتحسين ظروف معيشة العمال الوافدين في المملكة.

تأتي هذه التوضيحات الرسمية من وزارة الموارد البشرية لتضع حد للشائعات التي أثارت القلق بين المقيمين في المملكة، ولتؤكد على أن لا يوجد أي تغيير في الأنظمة المتعلقة بسكن العمالة الوافدة.

الوزارة تواصل العمل على ضمان توفير بيئة عمل وسكن لائق لجميع العاملين في المملكة، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين لضمان حقوق الجميع.