خمسة الاف ريال لو استأجرت في السيارة وظهر فيها هذا العيب من مكتب تأجير السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن سلسلة من التعديلات الجوهرية على لائحة نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وهي التعديلات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية في هذا القطاع الحيوي.

خمسة الاف ريال لو استأجرت في السيارة وظهر فيها هذا العيب

تأتي هذه التعديلات كجزء من مساعي الهيئة المستمرة لتطوير وتنظيم هذا النشاط الهام بما يعود بالفائدة على المستفيدين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

في هذا المقال، سنتعرف على أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها، العقوبات المترتبة على المخالفات، بالإضافة إلى الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها من هذه التعديلات.

العمر التشغيلي للسيارات المؤجرة

من بين التعديلات المهمة التي أعلنت عنها الهيئة تحديد الحد الأقصى للعمر التشغيلي للسيارات المؤجرة بـ 5 سنوات فقط من تاريخ التصنيع.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن السيارات المتاحة للتأجير تكون حديثة وآمنة للاستخدام، وبالتالي تحسين تجربة العملاء.

كما تم تحديد إمكانية رفع هذا الحد الأدنى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، بناء على قرارات تصدر من رئيس الهيئة، مما يعكس اهتمام الهيئة بالتحول نحو خيارات بيئية أكثر استدامة.

الغرامات والعقوبات على المخالفات

فرضت الهيئة عقوبات صارمة لضمان الامتثال لهذه التعديلات وتشمل غرامات تصل إلى 5,000 ريال في عدة حالات، مثل:

• تأجير سيارات لا تلتزم بالمواصفات المحددة في اللائحة.
• عدم تقديم المعلومات المطلوبة عن السيارة ضمن المدة المحددة.
• ممارسة النشاط باستخدام ترخيص منتهي أو بطاقة تشغيل ملغاة.

كما فرضت غرامة قدرها 4,000 ريال في حال تقديم طلب لتجديد الترخيص بعد مرور 90 يومًا من انتهائه، وأيضًا في حال الامتناع عن إصدار عقود التأجير عبر النظام الإلكتروني المخصص.

أما في حالة ممارسة النشاط باستخدام سيارة بسائق دون تصريح، أو تطبيق نظام التأجير بالساعة وفق نظام نقاط الخدمة دون تصريح، فتصل الغرامة إلى 3,000 ريال.

علاوة على ذلك، تم إدخال غرامة إضافية قدرها 1,000 ريال في حال عدم توفير مقاعد مخصصة للأطفال في السيارات المؤجرة، وهي خطوة تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال أثناء استخدام السيارات.

أهداف التعديلات الجديدة

الهيئة العامة للنقل تهدف من خلال هذه التعديلات إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، وضمان سلامة المركبات بما يتوافق مع المعايير البيئية الحديثة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تقديم خدمات آمنة وفعالة، مما يعود بالفائدة على العملاء ويعزز من مستوى الثقة في قطاع تأجير السيارات.

كما تسعى الهيئة إلى جعل الأنشطة المرتبطة بتأجير السيارات أكثر تنظيم وشفافية، بما يساهم في توفير بيئة استثمارية قوية تدعم الاقتصاد المحلي وتؤمن احتياجات المواطنين والمقيمين.

هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تحسين قطاع تأجير السيارات في المملكة، وضمان تقديم خدمات تتسم بالجودة والموثوقية، بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والمقيمين في السعودية.