رسمياً: وقف نقل كفالة العمالة في السعودية بقرار رسمي عبر منصة قوى إلا باستكمال هذا الاجراء

تتزايد الاستفسارات المتعلقة بنقل الكفالة داخل المملكة العربية السعودية، لا سيما من قبل العمال الذين يواجهون عقبات قانونية وإدارية تحول دون تمكنهم من الانتقال إلى جهة عمل جديدة.

وقف نقل كفالة العمالة في السعودية بقرار رسمي عبر منصة قوى 

وفي هذا السياق، تلقت منصة "قوى" عبر حسابها الرسمي على منصة إكس استفسار من أحد العمال بشأن حالة انقطاعه عن العمل بعد انتهاء المدة المقررة، حيث أوضح العامل أنه يواجه صعوبات في نقل الكفالة ويتساءل عن الحلول المتاحة أمامه في هذه الحالة.

الرد الرسمي لمنصة "قوى" حول نقل الكفالة في حالات انقطاع العامل عن العمل

أكدت منصة "قوى" أن العامل الذي ينقطع عن العمل لفترة 60 يومًا متتالية يُعتبر في حالة "متغيب عن العمل"، وهو ما يؤدي إلى تعقيد إجراءات نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر، حيث يصبح وضعه القانوني غير مؤهل لنقل الكفالة بسهولة.

وبذلك، فإن تجاوز هذه المدة الزمنية دون اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة قد يُعيق إمكانية نقل خدمات العامل، مما يستدعي التعامل بحذر والتواصل المبكر مع الجهات المختصة قبل انتهاء المهلة المقررة.

حالات استثنائية يسمح فيها بنقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل وفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

في بعض الحالات، يحق للعامل نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكفيل الحالي، وذلك وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

• انتهاء صلاحية رخصة العمل أو الإقامة: إذا كانت إقامة العامل أو رخصة عمله منتهية الصلاحية، فإنه يصبح مؤهل لنقل الكفالة دون الحاجة إلى الرجوع لصاحب العمل السابق، حيث يعد استمرار العمل في هذه الحالة غير قانوني.
• عدم دفع الأجور لمدة ثلاثة أشهر متتالية: في حال تأخر صاحب العمل عن دفع رواتب العامل لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، يحق للعامل تقديم طلب نقل كفالته إلى منشأة أخرى دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكفيل،ن ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق العمال وضمان استمرارية حصولهم على مستحقاتهم المالية.
• إثبات كيدية بلاغ التغيب عن العمل: في بعض الحالات، قد يقوم صاحب العمل بتقديم بلاغات كيدية ضد العامل بأنه متغيب عن العمل، بهدف تعطيل إجراءات نقله أو إنهاء خدماته دون وجه حق، وفي حال تمكن العامل من إثبات أن البلاغ المقدم ضده كيدي وغير صحيح، فإنه يصبح مؤهلًا لنقل كفالته دون قيود.

أهمية معرفة الأنظمة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل

تؤكد هذه التوجيهات أهمية وعي العمال وأصحاب العمل بالأنظمة واللوائح التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث تتيح هذه القوانين للعامل الفرصة لحماية حقوقه القانونية في حال تعرضه لأي تعسف أو تأخير في الرواتب أو تعنت من قبل صاحب العمل في نقل خدماته.

كما أن الالتزام بهذه اللوائح يعزز من بيئة العمل العادلة والمستدامة التي تضمن الحقوق للجميع دون استثناء.

الإجراءات التي يجب اتباعها عند مواجهة صعوبة في نقل الكفالة

إذا واجه العامل صعوبة في نقل كفالته بسبب انقطاعه عن العمل أو أي من الحالات الأخرى التي تعيق عملية الانتقال، فينصح باتباع الإجراءات التالية:

• التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر القنوات الرسمية لتقديم شكوى رسمية توضح الأسباب التي أدت إلى الرغبة في نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل.
• استخدام منصة "قوى" لتقديم طلب رسمي لنقل الخدمات وفق الحالات المسموح بها، مع التأكد من تقديم جميع المستندات الداعمة التي تثبت حق العامل في النقل.
• التحقق من مدة الانقطاع عن العمل قبل تجاوز 60 يومًا، لأن تخطي هذه المدة دون تقديم طلب رسمي قد يؤدي إلى تصنيف العامل على أنه متغيب عن العمل، مما يصعب إجراءات النقل.
• اللجوء إلى المحاكم العمالية في حال واجه العامل أي ظلم أو تعسف من صاحب العمل، حيث تعتبر المحاكم العمالية جهة مختصة بحل النزاعات العمالية وضمان حصول العامل على حقوقه القانونية.

أهمية الالتزام بالأنظمة لتسهيل عمليات نقل الكفالة دون تعقيدات

يعتبر نقل الكفالة من المواضيع المهمة التي تحتاج إلى معرفة دقيقة بالأنظمة واللوائح المنظمة لهذا الإجراء، حيث تساعد هذه القوانين على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل منظمة وعادلة داخل المملكة.

ومن الضروري على العمال وأصحاب العمل متابعة المستجدات القانونية والإجراءات الرسمية التي تنظم عمليات الانتقال بين الوظائف لضمان سير الأمور بطريقة قانونية سلسة دون أي مشكلات أو تعقيدات مستقبلية.