رسميًا: قرار جديد في السعودية حول احتساب رسوم على الدفع في محلات البقالة والسوبر ماركت والمراكز التجارية باستخدام بطاقات فيزا وبطاقات م

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحول ملحوظ نحو تقنيات الدفع الرقمي، وذلك في إطار جهودها للتحول إلى اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي.

احتساب رسوم على الدفع في محلات البقالة والسوبر ماركت والمراكز التجارية 

ومع سعي الحكومة السعودية لتقليل الاعتماد على الدفع النقدي، أصبحت وسائل الدفع الإلكتروني مثل بطاقات "مدى" وبطاقات "فيزا" من الخيارات الرئيسية التي يفضلها المواطنون والمقيمون في المملكة.  

أنواع وسائل الدفع الرقمي في السعودية  

تعد السعودية من بين الدول الرائدة في مجال الدفع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث توفر العديد من وسائل الدفع الحديثة التي تتيح للمستهلكين إجراء المعاملات المالية بسرعة وأمان، تشمل هذه الوسائل:  

• البطاقات البنكية: مثل بطاقة "مدى" المحلية و"فيزا" و"ماستركارد" العالمية.  
• الدفع عبر الهواتف المحمولة: مثل استخدام التطبيقات البنكية أو محفظة "أبل باي" و"سامسونج باي".  
• المدفوعات عبر الإنترنت: خاصة في مجال التسوق الإلكتروني، حيث أصبح الدفع عبر الإنترنت خيارًا مفضلًا للكثير من المستخدمين.  

هذه التطورات تهدف إلى تقليل استخدام الكاش وتحفيز المواطنين والمقيمين على استخدام الدفع الرقمي بشكل أكبر، مما يساهم في زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني.  

قرار حماية المستهلك حول الرسوم على المدفوعات الرقمية  

أعلنت هيئة حماية المستهلك في السعودية عن قرار جديد يخص احتساب رسوم إضافية عند الدفع باستخدام بطاقات "فيزا" وبطاقات "مدى" في محلات البقالة والسوبر ماركت والمراكز التجارية.

بموجب القرار الجديد، يمنع فرض رسوم إضافية على هذه المدفوعات، وسيتم معاقبة أي جهة تقوم بذلك.  

التفاصيل الخاصة بالقرار  

جاء القرار في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المستهلكين وضمان التعاملات المالية الشفافة في المملكة. وأوضحت الهيئة أنه سيتم اعتبار فرض رسوم على المدفوعات باستخدام بطاقات "فيزا" و"مدى" في المتاجر المخالفين للقوانين المعمول بها في المملكة، وحذرت من أن هذه المخالفات قد تتسبب في غرامات مالية كبيرة تصل إلى ملايين الريالات.  

ويهدف القرار إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بأريحية، دون القلق من الرسوم الإضافية غير المبررة، وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة جزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الرقمي وضمان بيئة تجارية عادلة.  

تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية  

تسعى السعودية إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وخاصة في مجال الدفع الرقمي، ومن خلال هذه الإجراءات، يتوقع أن تزداد ثقة المستهلكين في استخدام تقنيات الدفع الرقمي بشكل أكبر في حياتهم اليومية.