الكدادين أمام مطار الملك خالد في الرياض ينتظرون هذا القرار الحاسم خلال ساعات

في ظاهرة تعكس تداخل المصالح الشخصية مع متطلبات التنظيم الحضري، يعيد الكاتب الصحفي خالد السليمان تسليط الضوء على عودة سائقي سيارات نقل الركاب المعروفين بـ"الكدادة" إلى الظهور بشكل متزايد أمام مطار الملك خالد بمدينة الرياض، بعد أن شهدت أعدادهم تراجع ملحوظ في فترات سابقة.

الكدادين أمام مطار الملك خالد في الرياض ينتظرون هذا القرار الحاسم 

الظاهرة التي باتت تثير التساؤلات حول أسباب عجز الجهات المعنية عن القضاء عليها بشكل جذري، تحمل في طياتها أبعاد تتعلق بالأمان، العدل، والانطباع الحضاري.

عودة الكدادة أمام المطار: بين الانزعاج والانطباع السيئ

يشير السليمان في مقاله بصحيفة "عكاظ" إلى ملاحظته الشخصية خلال إحدى رحلاته الأخيرة، حيث يقول: "عادت أعداد الكدادة للزيادة أمام مطار الملك خالد بعد انخفاض سابق، حتى أصبح الاعتذار لهم مكرر ومملّ منذ خروجك من بوابة الجمارك وحتى وصولك إلى سيارتك عند الرصيف".

ويستذكر السليمان كيف اختفى هؤلاء تمامًا أمام مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ما يعكس اختلاف واضح في مستوى الرقابة بين المطارين.

مشهد يثير التساؤلات: هل تراجعت الرقابة؟

تقلصت هذه الظاهرة في وقت سابق بفضل تشديد الرقابة، لكنها عادت لتبرز مجددا، ما يدل على وجود فجوات تنظيمية، كما يرى السليمان.

ويعتبر أن وجود الكدادة يشوه صورة العاصمة، خاصة في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى لجعل الرياض وجهة عالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على المخاوف الأمنية المرتبطة بركوب سيارات غير مرخصة، والضرر الاقتصادي الواقع على العاملين في تطبيقات النقل المرخصة الذين التزموا بالقوانين ودفعوا التكاليف المرتبطة بعملهم.

لماذا يعزف الكدادة عن تطبيقات النقل؟

السليمان يطرح تساؤل هامً حول الأسباب التي تجعل الكدادة يفضلون العمل بشكل عشوائي بدلًا من الانضمام لتطبيقات النقل المرخصة.

هل هي متطلبات التشغيل العالية؟ أم نسب الاستفادة غير المرضية للسائقين؟ مطالب بدراسة معمقة لهذه الجوانب لتحديد الخلل والعمل على تحسين بيئة العمل النظامية وجعلها أكثر جاذبية.

نحو حلول شاملة: التنسيق والمراجعة ضرورة

يدعو السليمان الجهات المختصة لتنسيق الجهود في المطارات، وتحديد المسؤوليات الرقابية بوضوح لمنع مثل هذه الظواهر.

كما يقترح مراجعة شروط العمل في تطبيقات النقل، خاصة فيما يتعلق بنسب العوائد للسائقين، بحيث تصبح هذه الخيارات أكثر تنافسية وجاذبية مقارنة بالعمل غير النظامي.

طلب الرزق مشروع ولكن وفق القوانين

يختتم السليمان مقاله بالتأكيد على أن السعي للرزق حق مشروع لكل إنسان، ولكن ضمن إطار الأنظمة والقوانين التي تضمن التنافس العادل وتحمي حقوق الجميع.

ويشدد على أن القضاء على مثل هذه الظواهر المشوهة لن يتحقق إلا بتعاون شامل بين الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع.