السعودية تعلن تسهيلات تاريخية للمستثمرين في قطاع الفنادق والشقق الفندقية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن قرارها بإيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق، الشقق الفندقية، والمنتجعات السكنية.

تسهيلات تاريخية للمستثمرين في قطاع الفنادق والشقق الفندقية 

يأتي هذا القرار كجزء من حزمة مبادرات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي وتسهيل الإجراءات التي تعزز من تنافسيته.

أهداف القرار تسهيل الإجراءات ودعم السياحة

يهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات البلدية المرتبطة بإصدار رخص الأنشطة التجارية، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين وتعزيز جاذبية القطاع السياحي في المدن السعودية.

ويأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحويل السعودية إلى وجهة سياحية عالمية، قادرة على جذب السياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

أثر القرار على القطاع السياحي والمستثمرين

قرار إيقاف رسوم الخدمات البلدية لا يقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل يعد خطوة محورية نحو تنمية القطاع السياحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويهدف أيضًا إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، تساهم في تعزيز التنافسية بين المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي المزدهر.

شكر وتقدير من وزير السياحة

أعرب وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، على الموافقة على هذا القرار المهم.

وأوضح الخطيب أن هذا القرار يعكس التعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة الشؤون البلدية والإسكان، وهو خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي ضمن أهداف رؤية 2030.

تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي

وأضاف وزير السياحة أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتسهيل رحلة المستثمرين وإزالة العقبات التي قد تعيقهم عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في السعودية.

كما يساهم القرار في تحسين البنية التحتية لمرافق الضيافة في المملكة، خاصة في الوجهات السياحية الرئيسية.

جزء من مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية

القرار هو جزء من برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة، الذي أطلقته وزارة السياحة في مارس من العام الجاري.

ويهدف البرنامج إلى تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق معايير عالمية تهدف إلى جعل السعودية وجهة استثمارية رائدة في مجال السياحة.