الرسوم التي شملها قرار مجلس الوزراء بتصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار في السعودية

في خطوة تاريخية تُجسد التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم المحتاجين، أصدر #مجلس_الوزراء برئاسة #ولي_العهد قرارًا استثنائيًا بتحمل الدولة رسوم تصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار ممن يتم الإبقاء عليهم في المملكة.

تفاصيل القرار:

الدول المشمولة:

يشمل القرار النازحين من الدول التالية:

* اليمن: نظرًا للحرب الدائرة في اليمن منذ سنوات، تُعاني المملكة من تواجد عدد كبير من النازحين اليمنيين على أراضيها. * سوريا: تستضيف المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم. * العراق: تُقدم المملكة العربية السعودية مساعدات إنسانية كبيرة للعراق، بما في ذلك استضافة النازحين العراقيين.

الرسوم المشمولة:

يشمل القرار تحمّل الدولة للرسوم التالية:

* رسوم الإقامة: تُلغى رسوم الإقامة السنوية للنازحين المشمولين بالقرار لمدة 4 سنوات. * رسوم رخص العمل: تُلغى رسوم رخص العمل للنازحين المشمولين بالقرار، مما يُتيح لهم العمل بشكل قانوني في المملكة. * رسوم نقل الخدمات: تُلغى رسوم نقل الخدمات مثل الكهرباء والمياه للنازحين المشمولين بالقرار. * رسوم تعديل المهن: تُلغى رسوم تعديل المهن للنازحين المشمولين بالقرار، مما يُسهل عليهم تغيير مهنهم حسب احتياجات السوق. * المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص: تُلغى رسوم توظيف العمالة الوافدة للنازحين المشمولين بالقرار، مما يُشجع منشآت القطاع الخاص على توظيفهم.

مدة القرار:

يُطبق القرار لمدة 4 سنوات من تاريخ تصحيح أوضاع النازحين.

تصريحات رسمية:

- وزير الخارجية: "هذا القرار يُجسد حرص المملكة العربية السعودية على دعم النازحين من دول الجوار وتوفير حياة كريمة لهم". - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "نشكر المملكة العربية السعودية على هذا القرار التاريخي الذي سيُحدث فرقًا كبيرًا في حياة النازحين".