السعودية تغلق الابواب في وجه المقيمين وتحدد أخر تاريخ لبقاءهم في المملكة

في خطوة استراتيجية جديدة ضمن رؤية المملكة 2030، أعلنت السلطات السعودية عن توجهها لتوسيع نطاق خطط توطين المهن بشكل تدريجي خلال عامي 2025 و2026. 

السعودية تغلق الابواب في وجه المقيمين 

ما يعني إنهاء إقامة عشرات الآلاف من الوافدين العاملين في قطاعات مستهدفة، وتحديد تواريخ نهائية لبقاءهم في المملكة، بحسب برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسريع التوطين وتوسيع القطاعات المستهدفة

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة "السعودة" التي تستهدف رفع نسب مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية أن العامين المقبلين سيشهدان تسريع وتيرة التوطين في عدد كبير من المهن التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية. وشملت الخطط الجديدة قطاعات المبيعات، والتسويق، وخدمات العملاء، وبعض التخصصات الإدارية والفنية.

وأشارت الوزارة إلى أن نسب التوطين ستختلف حسب القطاع، مع إلزام منشآت القطاع الخاص بتحديث بيانات موظفيها، وبدء الاستغناء التدريجي عن غير السعوديين في الوظائف المحددة ضمن الجدول الزمني الجديد، والذي يمتد حتى نهاية عام 2026 كحد أقصى في بعض المجالات.

شروط الإقامة الجديدة وتصاريح العمل

ترافق هذه السياسات مع تحديثات في شروط الإقامة وتصاريح العمل للمقيمين في المملكة، حيث أكدت المديرية العامة للجوازات أن تجديد الإقامة للعاملين في المهن التي شملها التوطين لن يقبل بعد التواريخ المعلنة لكل مهنة، إلا في حال انتقال العامل إلى مهنة غير مشمولة بالتوطين أو حصوله على استثناء رسمي.

كما نبهت الجوازات أصحاب العمل إلى أهمية متابعة تحديث بيانات العاملين عبر منصة "مقيم"، وتوفير خيارات بديلة للوظائف المستهدفة، قبل انتهاء المهلة الممنوحة لكل منشأة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة.

برنامج "نطاقات" يدعم التوطين

برنامج "نطاقات المطور" الذي تم إطلاقه سابقا لتعزيز التوطين، سيشكل الإطار التنفيذي الرئيسي للمرحلة الجديدة من الإحلال، حيث تقيم المنشآت بناء على نسبة السعودة، وتمنح الحوافز والتسهيلات حسب التزامها بالتوطين.

ويتوقع أن يتم ربط التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية بهذه المعايير، مما سيؤثر مباشرة على فرصها في التعاقد مع الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى.

وفي الوقت نفسه، ستقدم الوزارة حوافز مالية وتدريبية للشباب السعودي للدخول إلى سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات مهنية أو تقنية، بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

آخر مهلة لبقاء المقيمين في المهن المستهدفة

وفق جدول زمني تم تسريبه عبر بعض وسائل الإعلام المحلية، فإن آخر موعد لبقاء العاملين الأجانب في بعض المهن سيكون في منتصف عام 2025، على أن يتم التدرج في تطبيق الخطة حتى نهاية عام 2026.

ومن المتوقع أن تتأثر مهن مثل محاسبة الشركات، ومندوبي المبيعات، وفنيي صيانة الأجهزة، ومشرفي الموارد البشرية، والسائقين في بعض المنشآت الخاصة.

كما شددت الوزارة على أن الجهات الرقابية ستنفذ حملات تفتيش مكثفة للتأكد من الالتزام بالخطة، على أن تفرض غرامات مالية كبيرة على المنشآت غير الملتزمة، وقد تمنع من تجديد تراخيصها في حال تكرار المخالفات.

أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة في أوساط المقيمين، حيث عبّر العديد منهم عن قلقهم من فقدان وظائفهم، فيما أبدى بعض أصحاب العمل تخوف من نقص الكفاءات في حال عدم تأهيل كوادر سعودية كافية في الوقت المناسب.

وفي المقابل، أكدت الوزارة أنها ستراقب أي محاولات للتحايل أو التستر التجاري، وستعاقب المخالفين بعقوبات صارمة.

وأكد مختصون في سوق العمل أن نجاح هذه الخطط يعتمد على جودة برامج التأهيل المهني، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق التوازن بين التوطين والإنتاجية.

المصادر


• صحيفة عكاظ - https://www.okaz.com.sa

• صحيفة الاقتصادية - https://www.aleqt.com

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - https://www.hr.gov.sa

• الشرق الأوسط - https://aawsat.com