رسمياً: السعودية تستبدل ساهر بنظام جديد أكثر دقة يصعب التحايل عليه أو ملاحظته على الطرقات

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن خطوة نوعية في تحديث منظومة رصد المخالفات المرورية، حيث تم استبدال نظام "ساهر" القديم بنظام جديد يعتمد على تقنية النظارات الذكية.

السعودية تستبدل ساهر بنظام جديد أكثر دقة يصعب التحايل عليه أو ملاحظته على الطرقات  

وأوضحت الجهات المختصة في بيان رسمي أن النظام الجديد يتمتع بدقة متناهية وسرعة في الكشف عن المخالفات المرورية، مما يجعله يصعب التحايل عليه أو ملاحظته من قبل السائقين، وبالتالي يساهم في تعزيز سلامة الطرق والحد من الحوادث المرورية.

نظام "ساهر"

يعد نظام "ساهر" الذي كان يستخدم لسنوات عديدة من قبل الإدارة العامة للمرور من أبرز التقنيات التي ساهمت في مراقبة حركة المرور وتنظيمها داخل المملكة.

ورغم النجاحات التي حققها هذا النظام في تقليل المخالفات المرورية، ظهرت بعض التحديات التي شملت إمكانية التلاعب به ومحاولات التحايل عليه من قبل بعض السائقين.

وبناء على ذلك، حرصت السلطات على البحث عن بديل يتوافق مع أحدث التطورات التقنية العالمية ويقدم دقة أعلى في رصد المخالفات.

ويتميز النظام الجديد بتوظيف تقنية النظارات الذكية التي تعمل بأنظمة استشعار متقدمة وكاميرات ذات دقة عالية، بالإضافة إلى خوارزميات ذكية لتحليل البيانات بشكل فوري.

حيث تقوم هذه النظارات بتسجيل كافة التصرفات المرورية على الطرقات ومقارنتها مع المعايير المعتمدة للسلامة المرورية.

وتكشف البيانات المجمعة عن تجاوز السرعات المحددة، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، وكذلك ارتكاب مخالفات أخرى تشكل خطر على السائقين والمشاة.

وأوضحت مصادر رسمية أن هذا النظام الجديد قد تم اختباره بنجاح في عدد من المناطق التجريبية قبل تعميمه على كافة الطرقات الرئيسية بالمملكة.

كما أكد خبراء النقل أن استخدام هذه التقنية يمثل طفرة نوعية في مجال المراقبة المرورية، إذ إن النظارات الذكية تمتاز بكونها غير ملحوظة تقريباً للعين المجردة، مما يقلل من فرص التلاعب بها أو محاولات التهرب من رصد المخالفات.

وأشار أحد المتخصصين إلى أن النظام الجديد يدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل اللحظي للبيانات، وهو ما يتيح للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة بصورة دقيقة وعادلة.

وفي سياق متصل، أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن هذا التطوير التكنولوجي يأتي ضمن خطة وطنية شاملة لتحديث شبكة الطرق وتطبيق أحدث معايير السلامة المرورية، حيث تم الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.

وأضاف البيان أن النظام الجديد لا يهدف فقط إلى رصد المخالفات بل يسعى أيضاً إلى توعية السائقين بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية من خلال حملات إعلامية وتوعوية موجهة لكافة مستخدمي الطرق.

ومن جهة أخرى، أشار مصدر مطلع في الإدارة إلى أن مقارنة بنظام "ساهر"، فإن النظام الجديد يوفر تقارير مفصلة عن كل مخالفة ترصد، تشمل بيانات زمنية ومكانية دقيقة، ما يتيح للجهات المعنية متابعة وتحليل سلوكيات السائقين بشكل أعمق.

كما تم تطوير النظام بحيث يدمج مع قواعد البيانات الوطنية للمخالفات، مما يسهم في تحديث السجلات بشكل تلقائي وفوري، وهو ما يضمن تحقيق عدالة أكبر وتطبيق العقوبات بشكل منظم وشفاف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز السلامة المرورية وتوفير بيئة نقل آمنة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحديث كافة الخدمات الحكومية باستخدام أحدث التقنيات.

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق النظام الجديد إلى انخفاض ملحوظ في نسب المخالفات المرورية والحوادث الناتجة عنها، كما أنه سيعمل على رفع مستوى الوعي بين السائقين بأهمية الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية.

علاوة على ذلك، أكدت وزارة الداخلية في تصريحات سابقة على حرصها الدائم على استقطاب التقنيات الحديثة لتطوير أنظمة المراقبة والأمن المروري.

ووفقاً لهذه التصريحات، فإن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال مراقبة المرور، إذ إنه يتيح رصد دقيق لحركة المركبات دون الحاجة إلى تجهيزات مرئية ضخمة أو كاميرات ثابتة قد يتعرف عليها السائقون ويحاولون التحايل عليها.

ويذكر أن هذه التقنية ستدمج تدريجي مع أنظمة المدن الذكية، مما يعزز من قدرة السلطات على إدارة حركة المرور بكفاءة عالية.

وفي ختام البيان، دعت الإدارة العامة للمرور جميع السائقين إلى التعاون التام مع النظام الجديد والالتزام بكافة التعليمات المرورية، مؤكدين أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرقات.

كما شددت الجهات الرسمية على أن هذه المبادرة ليست سوى جزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير منظومة النقل في المملكة، واستغلال التقنيات الحديثة في خدمة المواطنين.

تعد هذه المبادرة مثال على الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار التحديث التكنولوجي والارتقاء بمعايير السلامة المرورية، مما يعكس حرص السلطات على مواكبة التطورات العالمية وتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة تلبي احتياجات الجميع.