تنبيه هام من السجل العقاري لسكان هذه الأحياء في القطيف

في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية القطاع العقاري وتحديث البيانات العقارية على مستوى المملكة، أعلن السجل العقاري رسميًا عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لما يزيد عن 73,994 قطعة عقارية موزعة على 15 حي في المدينة المنورة، و40 حي في محافظة القطيف، و18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء.

تنبيه هام من السجل العقاري لسكان هذه الأحياء في القطيف

يأتي هذا الإجراء ضمن خطط الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة، تدعم الشفافية وتسهّل الإجراءات العقارية للمواطنين.

تفاصيل التسجيل العقاري في المدينة المنورة

أوضح السجل العقاري أن التسجيل في المدينة المنورة يشمل 43,697 قطعة عقارية موزعة على عدد من الأحياء، ومن أبرزها:

• حي عين الخيف
• حي وادي مذينب
• حي التقوى
• حي الهدراء
• أجزاء من أحياء الملك فهد، المحبوبة، المبعوث، السلامة، الدفاع، العزيزية
• أحياء الغدير، الدويخلة، شظاة، الإيمان
• أجزاء من حي جشم

ويتيح التسجيل العيني لأصحاب العقارات فرصة توثيق ملكياتهم ضمن السجل العقاري الرسمي، مما يضمن لهم الحماية القانونية، ويوفر بيانات دقيقة لكل عقار مسجل.

التسجيل العقاري في محافظة القطيف يشمل آلاف العقارات

أما في محافظة القطيف، فقد أعلن السجل العقاري عن فتح باب التسجيل لـ 30,297 قطعة عقارية، تشمل مجموعة واسعة من الأحياء، من بينها:

• الرويحة، الكوثر، البدر، غرناطة، الخليج، الفردوس، المنتزه، الديرة، العقيق، البستان، النقى، قرطبة، عنك، السلام، الخصاب، النسيم، الطف، الغدير، المحار، النور، البوادي، النرجس، الجميمة، الريف، العوامية، الزارة، الثريا، الصفا، العمل، المنار، العروبة، الربوة، أم الساهك، حزم، المروة، الحزم، البدور، الرحاب، المصيف، أبو معن.

يأتي هذا التسجيل ضمن جهود تعزيز البنية التحتية العقارية، حيث يسهم في توفير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع العقارات المسجلة، ما يساعد في عمليات البيع والشراء والتصرفات القانونية للعقارات.

عقارات محافظة حريملاء المشمولة بالتسجيل العيني

كما تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات التسجيل في محافظة حريملاء، والتي تشمل 18 قطعة عقارية تقع على طريق الرياض - سدير - القصيم القديم، في إطار التوسع التدريجي لنظام التسجيل العيني في مختلف المناطق.

دعوة عاجلة لملاك العقارات لتسجيل عقاراتهم قبل انتهاء المهلة المحددة

حث السجل العقاري جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المحددة على الإسراع في تسجيل عقاراتهم قبل 29 مايو 2025م، مؤكد أن التسجيل متاح عبر منصة السجل العقاري www.rer.sa، أو من خلال تطبيق السجل العقاري المتاح على الهواتف الذكية.

كما يمكن للمواطنين التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 199002 للاستفسارات عن آليات وإجراءات التسجيل.

أهمية التسجيل العيني للعقار والفوائد المتوقعة

يعتبر التسجيل العيني للعقار خطوة محورية في تنظيم السوق العقاري بالمملكة، حيث يمنح الملاك عدد من المزايا، أبرزها:

• حماية الملكية العقارية من أي نزاعات مستقبلية.
• توثيق دقيق لبيانات العقار وموقعه الجغرافي وأوصافه.
• تسهيل عمليات البيع والشراء والتصرفات العقارية بطريقة قانونية وميسرة.
• تعزيز موثوقية القطاع العقاري وزيادة الشفافية في التعاملات العقارية.
• إصدار "رقم عقار" وصك ملكية رسمي يحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالعقار، بما في ذلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.

السجل العقاري يستمر في جهوده لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات في المملكة

أكد السجل العقاري أنه يعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى تسجيل كافة العقارات في المملكة، بما يعزز من الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري.

ويجري تنفيذ هذه الجهود من خلال الهيئة العامة للعقار، التي تعد الجهة المختصة بالإشراف على نظام التسجيل العيني، إلى جانب الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، التي تتولى تنفيذ الأعمال التقنية والإدارية الخاصة بالنظام.

ويتم الاعتماد على التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية لإنشاء سجل عقاري رقمي متكامل، يساهم في تحسين إدارة العقارات على مستوى المملكة، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.

أهمية التزام الملاك بالمهلة المحددة لتجنب الغرامات والعقوبات

شدد السجل العقاري على أهمية الالتزام بفترة التسجيل المحددة، حيث يترتب على عدم التسجيل في الموعد المحدد فرض غرامات وعقوبات وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار.

لذلك، ينصح جميع الملاك بالمبادرة إلى التسجيل المبكر لضمان الاستفادة من الخدمات المقدمة وتجنب أي مشاكل قانونية مستقبلية.

نحو مستقبل عقاري أكثر تنظيم وشفافية في المملكة

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية لتطوير القطاع العقاري، حيث تسعى الجهات المختصة إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية دقيقة، تسهم في زيادة موثوقية الصفقات العقارية، وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

ويعكس التسجيل العيني التزام الحكومة بتطوير الأنظمة العقارية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي ويسهل الإجراءات العقارية في المستقبل.