قائمة الحقوق والتعديلات في نظام الاحوال الشخصية السعودي الجديد بعد إقرار اللائحة الخاصة بالنظام من سمو ولي العهد

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد صدور الموافقة عليها بأمر سامي كريم، والتي تضمنت مجموعة من الأحكام التنظيمية المتعلقة بالزواج، النفقة، الحضانة، والعديد من الجوانب الأخرى التي تمس حياة الأفراد والعائلات.

قائمة الحقوق والتعديلات في نظام الاحوال الشخصية السعودي الجديد 

وفي هذا المقال، نستعرض أهم ما جاء في هذه اللائحة بتفصيل شامل.

ضوابط عقد الزواج وآلياته التنظيمية

• يعتبر عدم وجود خلوة بين الزوجين متحقق في حال كان هناك شخص مميز يشاهدهما، وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من النظام.
• يجوز توثيق عقد زواج غير المسلم من غير المسلمة بغض النظر عن تطابق جنسيتهما أو اختلافها، وفقًا لأحكام نظام التوثيق.
• فيما يخص زواج من هم دون سن الثامنة عشرة، يجب أن يكون الطلب مقدمًا من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي، ويشترط موافقة الراغب في الزواج وإقراره الصريح أمام المحكمة، إضافة إلى إثبات اكتماله الجسمي والعقلي بموجب تقرير طبي وتقارير نفسية واجتماعية.
• في حال كان أحد الزوجين لا يجيد اللغة العربية، يمكن عقد الزواج بأي لغة يفهمها الطرفان، على أن يكون التعبير عن الإيجاب والقبول صريحًا.
• يُعتبر عقد الزواج الإلكتروني صحيحًا إذا تحقق فيه الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وتقوم وزارة العدل بوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك.

الولاية في الزواج وأحكامها التنظيمية

• للمحكمة التحقق من تعذر حضور الولي أو تعذر تبليغه بواسطة الجهات المختصة وفق الإجراءات النظامية.
• يجوز للمحكمة تفويض أحد المرخصين لإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، مع النص صراحة على الإنابة في العقد.
• في حال انقطاع المرأة عن الأولياء بسبب الغيبة أو الفقد أو الوفاة، يتم إثبات ذلك بالبينة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات.
• يلزم عقد الزواج بتضمين ما يثبت تعيين المرأة لوليها عند الحاجة.

المهر والنفقة وأحكامهما التفصيلية

• يعتبر المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يصرّح الزوجان بخلاف ذلك.
• يتم تقدير مهر المثل للمرأة بناء على مهور مثيلاتها من جهة الأب والأم.
• لا يحق للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا تم توفير مسكن مناسب للمحضون.
• في حال صدور حكم بنفقة مؤقتة لأحد المستحقين، يتم احتساب النفقة المستمرة وفقًا لما تقرره المحكمة.
• البنت المتزوجة التي لا تستحق نفقة زوجها تستمر نفقتها على أبيها أو من تجب عليه نفقتها.

أحكام الحضانة والمسؤوليات المتعلقة بها

• يتم تسليم النفقة للحاضن دون تعيينه بالاسم، بحيث يحل الحاضن الجديد محل الحاضن السابق تلقائيًا.
• لا يُعتبر الابن قادرًا على التكسب إلا بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، مع مراعاة استكماله لتعليمه بنجاح.
• في حالات استثنائية مثل اشتباه المواليد في المستشفيات أو فقدان هوية مجهولي الهوية في الكوارث، يتم تطبيق أحكام النظام وفق الحاجة.
• لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج بسبب علة في الزوج تمنع المعاشرة الزوجية بمجرد سكوتها عن المطالبة.
• يمكن إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج بشهادة الاستفاضة المستندة إلى الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
• يجوز للمحكمة فسخ عقد الزواج في حال امتناع الزوج عن الطلاق أو الخلع مع إلزام الزوجة برد ما قبضته من المهر.

إجراءات حل النزاعات الزوجية وآلية التحكيم

• عند نشوب خلافات بين الزوجين، يتم اللجوء إلى حكمين للنظر في أسباب الشقاق، وتقديم توصياتهم للمحكمة.
• يمكن للحكمين التوصية بالتفريق بين الزوجين دون عوض إذا كان السبب من الزوج، أو بعوض كامل أو جزئي بحسب درجة المسؤولية عن الشقاق.
• للمحكمة سلطة اعتماد رأي الحكمين أو فسخ عقد الزواج بناءً على ما تراه مناسبًا.
• لا يتم فسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.

حقوق المحضون والإجراءات المتعلقة بالحضانة

• يتولى الحاضن متابعة مصالح المحضون لدى الجهات المختلفة، بما في ذلك الحصول على الوثائق والمستندات الخاصة به.
• إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين، فإن حضانته تكون للأم حتى لو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
• يمكن إلزام الأب أو الأم بالحضانة بناء على دعوى ترفعها الجهات المختصة.
• لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا تم تعيينه من قبل المحكمة لهذا الغرض.

إجراءات توزيع الإرث وتنظيم شؤون الورثة

• يجب على الجهات المختصة إفادة أي من الورثة بحقوق مورثهم وأمواله الثابتة والمنقولة.
• يتم تسليم نسخة من الكشوفات المالية للمورث بعد وفاته إلى الورثة بناءً على طلبهم.
• لا يجوز نقل صرف الوصية إلى جهة أخرى إلا وفق الأحكام النظامية المعتمدة.

تعد هذه اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية.

مع تطبيق هذه الأحكام، يتوقع أن تكون العلاقات الأسرية أكثر استقرار وتنظيم، مما يسهم في تعزيز الوعي القانوني وتحقيق الأمن الاجتماعي.